سألني هل النظام الحاكم في مصر يعد من انظمه الحكم الرشيدة ؟ ابتسمت وقلت لمحدثي العربي انه لايوجد نظام سياسي عربي تنطبق عليه مواصفات ومعايير الجم الرشيد وليس السلطة في مصر فالنظام المصري قف رشده وينزعج لأتفه الأشخاص نخيل إن أي دوله تدعوا شخصا من المعارضة المصرية مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم تجد السفير المصري يتدخل ويحتج وتعلن حاله التأهب القصوى في السفارة رغم إن سعد الدين إبراهيم شخص واحد وليس ورائه حزب أو قوي شعبيه فضحك زميلي وقال لقد حدث هذا فعلا في اجتماعات المنتدى الموازي لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد منذ شهر تقريبا في اليمن وقال إن الله ستر إن الدكتور سعد اعتذر عن الحضور فقلت له القضية ليست الدكتور سعد أو غيره ولكن إن السلطة في مصر أصبحت ضعيفة جدا وهو الأمر الذي شجع المعارضين إلي إظهار قواهم والاستعراض عليها في الخارج وتخضع لابتزازهم وهم كثيرون ألان من أقباط المهجر إلي دعاة القضية ألنوبيه إلي رجال الأعمال الفاسدين الذين نهبوا الشعب ويدعون ألان أنهم مصلحون سياسيون وغيرهم من الفئات وذلك بسبب غياب الحكم الرشيد
وقلت له إن الحكم الرشيد هو عنصر قوة للدولة إذا ما تزامن مع الشفافية والمسائلة، ويعطي الانظمه الشرعية المفقودة خاصة وانه يعتمد علي الشفافية والمساءلة فهما مقوم أساسي من مقومات الحكم الرشيد
الحكم الرشيد يضمن تحقيق ع اتخاذ وتطبيق القرارات في مؤسسات الدولة بطريقة خالية من الفساد والاحاديه وبدون بناء علي توجهات وتعليمات الرئيس أو رئيس الوزراء وإنما تتم وفقاً للقوانين والإجراءات التي تضمن ذلك.
وقلت لزميلي لاتتعب نفسك فهناك معايير للحكم الرشيد أي انسان يمكن قياس حال أمته عليه أولها المشاركة أي ضمان مشاركه الشعب بكل فئاته في عملية صنع القرار من خلال انتخابات حرة نزيهة وتضمن أيضا الحرية في إبداء الرأي والتجمع من جهة وتفعيل مؤسسات مجتمع مدني من جهة أخرى . والمعيار الثاني هو سيادة القانون: أي وجود قوانين عادلة ومطبقة علي الجميع وتضمن حماية كاملة لحقوق الإنسان واستقلالية القضاء وجهاز أمن غير منحاز أو قابل للفساد. والمعيار الثالث وهو المساواةبين جميع فئات المجتمع والا تشعر بأنها تقع خارج إطار السياق العام في المجتمع، الأمر الذي يتطلب إعطاء الفرص لجميع شرائح المجتمع للمحافظة على وتحسين سبل عيشها .
قاطعني صديقي وفال لي لاتكمل وأضاف فهمت لماذا استبعدت جميع الانظمه السياسية العربية من هذا المفهوم ابتسمت وقلت له دعني أكمل هذه المعايير فقال لا إن الوضع يزداد كل يوم سوءا ويتدهور فمن في الحكم لايريدون إلا البقاء فيه علي حساب الناس وجثثهم وتركني وغادر
نعم الوضع يزداد سوء والأمور تتدهور والقراء أصبح الانتحار هو الملاذ الجيد لهم وحومه تقول كلام وتفعل عكسه وسلطه أصبحت من الضعف والوهن أنها تخشي أشخاص ولا تنفذ إلا ما يطلبه السيد الأمريكي ويضحك علينا وزير الخارجية بكلام عن رفض مصر التدخل في شئونها والصحيح إن أي كلام يتعلق بالإصلاح السياسي والاجتماعي مرفوض والاستجابة فق لأي كلام في الاقتصاد فقد تم بيع مصر بأكملها ولكن إلا الكراسي فهم باقون فيها حني نموت نحن وفني أخر مصري
مجدي حلمي
وقلت له إن الحكم الرشيد هو عنصر قوة للدولة إذا ما تزامن مع الشفافية والمسائلة، ويعطي الانظمه الشرعية المفقودة خاصة وانه يعتمد علي الشفافية والمساءلة فهما مقوم أساسي من مقومات الحكم الرشيد
الحكم الرشيد يضمن تحقيق ع اتخاذ وتطبيق القرارات في مؤسسات الدولة بطريقة خالية من الفساد والاحاديه وبدون بناء علي توجهات وتعليمات الرئيس أو رئيس الوزراء وإنما تتم وفقاً للقوانين والإجراءات التي تضمن ذلك.
وقلت لزميلي لاتتعب نفسك فهناك معايير للحكم الرشيد أي انسان يمكن قياس حال أمته عليه أولها المشاركة أي ضمان مشاركه الشعب بكل فئاته في عملية صنع القرار من خلال انتخابات حرة نزيهة وتضمن أيضا الحرية في إبداء الرأي والتجمع من جهة وتفعيل مؤسسات مجتمع مدني من جهة أخرى . والمعيار الثاني هو سيادة القانون: أي وجود قوانين عادلة ومطبقة علي الجميع وتضمن حماية كاملة لحقوق الإنسان واستقلالية القضاء وجهاز أمن غير منحاز أو قابل للفساد. والمعيار الثالث وهو المساواةبين جميع فئات المجتمع والا تشعر بأنها تقع خارج إطار السياق العام في المجتمع، الأمر الذي يتطلب إعطاء الفرص لجميع شرائح المجتمع للمحافظة على وتحسين سبل عيشها .
قاطعني صديقي وفال لي لاتكمل وأضاف فهمت لماذا استبعدت جميع الانظمه السياسية العربية من هذا المفهوم ابتسمت وقلت له دعني أكمل هذه المعايير فقال لا إن الوضع يزداد كل يوم سوءا ويتدهور فمن في الحكم لايريدون إلا البقاء فيه علي حساب الناس وجثثهم وتركني وغادر
نعم الوضع يزداد سوء والأمور تتدهور والقراء أصبح الانتحار هو الملاذ الجيد لهم وحومه تقول كلام وتفعل عكسه وسلطه أصبحت من الضعف والوهن أنها تخشي أشخاص ولا تنفذ إلا ما يطلبه السيد الأمريكي ويضحك علينا وزير الخارجية بكلام عن رفض مصر التدخل في شئونها والصحيح إن أي كلام يتعلق بالإصلاح السياسي والاجتماعي مرفوض والاستجابة فق لأي كلام في الاقتصاد فقد تم بيع مصر بأكملها ولكن إلا الكراسي فهم باقون فيها حني نموت نحن وفني أخر مصري
مجدي حلمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق