أقرع.. ونزهي!
* لأن الرخاء يعم أرجاء مصر.. و لأن الشعب المصري يعيش في رفاهية أعلي من رفاهية الشعب الياباني.. ولأن ميزانية مصر حققت فائضاً كبيرا ولأن الحكومة السنية بقيادة الدكتور نظيف حققت معدلات تنمية ضخمة ومعجزة اقتصادية أعلي من معجزة مهاتير محمد.. ولم يعد في مصر فقير واحد أو أمي ولا أطفال شوارع وأصبحت مصر تستورد العمالة بعد اختفاء البطالة.. قررت مصر اسقاط ديونها علي الدول الافريقية.. هذا القرار الذي فوجئنا به
يصدر في لحظة.. ودون دراسة أو ترتيب أو دون مناقشة.. فهذا القرار ينطبق عليه المثل الشعبي »أقرع ونزهي«.
* وأنا شخصياً أول مرة أعلم أن مصر تدين دولاً إفريقية بالأموال لأننا دولة دائنة وبلغت قيمة الديون علينا حسب آخر تقرير بوزارة المالية المصرية 32 مليار دولار ديوناً خارجية وأكثر من 700 مليار جنيه ديونا داخلية وكما تشير تقارير الحكومة نفسها فإننا دولة تعاني أزمات عديدة أولاها الفقر ووصلت نسبة من يعيشون علي خط الفقر وتحته 65% وأزمة البطالة بين المصريين وصلت إلي 15%، وأزمة تدني الأجور يقابلها ارتفاع الأسعار.. هذا كلام وأرقام الحكومة.. أي أننا دولة تحتاج إلي إسقاط ما عليها من ديون لا أن تسقط الديون الخاصة بها علي الدول الأفريقية مهما كانت الحجة أو المبررات.. لأن المثل الشعبي يقول »الزيت« اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع.
** وقرار مثل إسقاط الديون المصرية علي الدول الإفريقية يحتاج الي توضيح للرأي العام أولاً قبل إعلانه، فكم قيمة هذه الديون.. وماهي الدول المدينة لنا..؟! وماذا سوف نستفيد اذا أسقطنا الديون غير ما أعلن إن القرار صدر تحقيقا لأعباء الدول المدينة لنا وتدعيما لجهودها من أجل التنمية. ويبقي سؤال: من يخفف أعباءنا ومن يدعم جهود حكومتنا السنية في خطواتها لتحقيق التنمية التي نتطلع اليها منذ انتهاء حرب اكتوبر المجيدة خاصة وان علاقات الدول تقوم الآن علي المصالح والمنفعة المشتركة.. فمن حقنا أن نسأل: ماذا سنستفيد من عملية اسقاط الديون، غير العلاقات الأخوية وألقاب الشقيقة الكبري والأم الحنون.
** وقرار اسقاط الديون يأتي في وقت ترهن وزارة المالية الأصول المصرية في الخارج عن طريق السندات التي تباع منذ سنوات في أوربا والبلدان العربية والضمانة لها هي أصول مصر وتراثها. القرار صدر في وقت يئن فيه الشعب تحت غول ارتفاع الأسعار والاحتكار الذي تمارسه قيادات الحزب الوطني.. القرار جاء وشباب مصر يموتون في البحر هربا للبحث عن لقمة العيش وفرصة عمل.. القرار جاء والمصريون يموتون من الجوع.. القرار جاء بعد أيام من انتحار سيدة حامل لعدم قدرتها علي سداد مصاريف الولادة. القرار جاء في وقت ارتفاع عدد حالات الانتحار بسبب عدم قدرة المنتحرين علي الإنفاق علي أسرهم. والقرار جاء بعد أيام من انعقاد المؤتمر القومي للسكان الذي قد ينتهي الي حدوث كارثة في القريب العاجل بسبب الزيادة السكانية.
** وبدلاً من أن نطالب باسترداد أموالنا التي دفعها الشعب وإعادتها لأصحابها.. صدر قرار منفرد باسقاطها دون أي اعتبار لظروف مجتمع ودولة ودون اعتبار لمؤسسات الدولة.. وهذا القرار يؤكد أن مصر مازالت تئن تحت حكم الفرد.. الذي لا يضع في زهنه أي اعتبار أو أوضاع سياسية أو اقتصادية.. وما يهمه هو البحث عن مجد شخصي فقط لا غير.
** لقد دفعت مصر ثمناً باهظاًَ من أجل جزء من ديونها دفعت أبناءها لحروب وويلات في صحاري غريبة عنا.. تنازلت عن الكثير من أهدافها.. وباعت أصول الدولة في مزادات علنية وفي صفقات سرية دفع الشعب المصري الكثير جداً من كرامته وحريته ورغم ذلك مازال يئن تحت وطأة القروض التي لا نعرف أين صرفت.. ومن الذي استفاد منها.
* لأن الرخاء يعم أرجاء مصر.. و لأن الشعب المصري يعيش في رفاهية أعلي من رفاهية الشعب الياباني.. ولأن ميزانية مصر حققت فائضاً كبيرا ولأن الحكومة السنية بقيادة الدكتور نظيف حققت معدلات تنمية ضخمة ومعجزة اقتصادية أعلي من معجزة مهاتير محمد.. ولم يعد في مصر فقير واحد أو أمي ولا أطفال شوارع وأصبحت مصر تستورد العمالة بعد اختفاء البطالة.. قررت مصر اسقاط ديونها علي الدول الافريقية.. هذا القرار الذي فوجئنا به
يصدر في لحظة.. ودون دراسة أو ترتيب أو دون مناقشة.. فهذا القرار ينطبق عليه المثل الشعبي »أقرع ونزهي«.
* وأنا شخصياً أول مرة أعلم أن مصر تدين دولاً إفريقية بالأموال لأننا دولة دائنة وبلغت قيمة الديون علينا حسب آخر تقرير بوزارة المالية المصرية 32 مليار دولار ديوناً خارجية وأكثر من 700 مليار جنيه ديونا داخلية وكما تشير تقارير الحكومة نفسها فإننا دولة تعاني أزمات عديدة أولاها الفقر ووصلت نسبة من يعيشون علي خط الفقر وتحته 65% وأزمة البطالة بين المصريين وصلت إلي 15%، وأزمة تدني الأجور يقابلها ارتفاع الأسعار.. هذا كلام وأرقام الحكومة.. أي أننا دولة تحتاج إلي إسقاط ما عليها من ديون لا أن تسقط الديون الخاصة بها علي الدول الأفريقية مهما كانت الحجة أو المبررات.. لأن المثل الشعبي يقول »الزيت« اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع.
** وقرار مثل إسقاط الديون المصرية علي الدول الإفريقية يحتاج الي توضيح للرأي العام أولاً قبل إعلانه، فكم قيمة هذه الديون.. وماهي الدول المدينة لنا..؟! وماذا سوف نستفيد اذا أسقطنا الديون غير ما أعلن إن القرار صدر تحقيقا لأعباء الدول المدينة لنا وتدعيما لجهودها من أجل التنمية. ويبقي سؤال: من يخفف أعباءنا ومن يدعم جهود حكومتنا السنية في خطواتها لتحقيق التنمية التي نتطلع اليها منذ انتهاء حرب اكتوبر المجيدة خاصة وان علاقات الدول تقوم الآن علي المصالح والمنفعة المشتركة.. فمن حقنا أن نسأل: ماذا سنستفيد من عملية اسقاط الديون، غير العلاقات الأخوية وألقاب الشقيقة الكبري والأم الحنون.
** وقرار اسقاط الديون يأتي في وقت ترهن وزارة المالية الأصول المصرية في الخارج عن طريق السندات التي تباع منذ سنوات في أوربا والبلدان العربية والضمانة لها هي أصول مصر وتراثها. القرار صدر في وقت يئن فيه الشعب تحت غول ارتفاع الأسعار والاحتكار الذي تمارسه قيادات الحزب الوطني.. القرار جاء وشباب مصر يموتون في البحر هربا للبحث عن لقمة العيش وفرصة عمل.. القرار جاء والمصريون يموتون من الجوع.. القرار جاء بعد أيام من انتحار سيدة حامل لعدم قدرتها علي سداد مصاريف الولادة. القرار جاء في وقت ارتفاع عدد حالات الانتحار بسبب عدم قدرة المنتحرين علي الإنفاق علي أسرهم. والقرار جاء بعد أيام من انعقاد المؤتمر القومي للسكان الذي قد ينتهي الي حدوث كارثة في القريب العاجل بسبب الزيادة السكانية.
** وبدلاً من أن نطالب باسترداد أموالنا التي دفعها الشعب وإعادتها لأصحابها.. صدر قرار منفرد باسقاطها دون أي اعتبار لظروف مجتمع ودولة ودون اعتبار لمؤسسات الدولة.. وهذا القرار يؤكد أن مصر مازالت تئن تحت حكم الفرد.. الذي لا يضع في زهنه أي اعتبار أو أوضاع سياسية أو اقتصادية.. وما يهمه هو البحث عن مجد شخصي فقط لا غير.
** لقد دفعت مصر ثمناً باهظاًَ من أجل جزء من ديونها دفعت أبناءها لحروب وويلات في صحاري غريبة عنا.. تنازلت عن الكثير من أهدافها.. وباعت أصول الدولة في مزادات علنية وفي صفقات سرية دفع الشعب المصري الكثير جداً من كرامته وحريته ورغم ذلك مازال يئن تحت وطأة القروض التي لا نعرف أين صرفت.. ومن الذي استفاد منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق