رسوم النظافه والانترنت تؤكدان
انها حكومه ضد الفقراء
ماذا تريد الحكومة من الناس ؟ سؤال معكوس لكنه مطروح علي المصريين ففي كل بلاد الدنيا هدف الحكومه خدمه الشعب وتحقيق الحد الادني لمستوي المعبشه في الدول التبي تعاني مثل مصر من فساد واهدار الثروات لصالح مجموعه محدده من الشعب فقط وهم ابناء الطبقه الحاكمه وسدنتهم والسؤال المنطقي هو ماذا يريد الناس من الحكومه ؟ ولان الاوضاع في مصر معكوسه وكل شي فيه بالمقلوب ولان الحكومه مفروضه علي الشعب لم يختار ها ولم بشارك حتي في الاختيار فولاء اعضائها ليس للشعب ولكنه لمن اختارها وعينها ولذلك تحولت الي حكومه صفوه فالوزير ولائه لمن توسط له لكي يكون وزيرا أولا ثم لمن أصدر قرار التعيين خاصه وان وزراء الحكومه الحاليه ليسوا من ابناء الشعب ولكنهم من ابناء الاغنياء فهم لايحسون بما يعانيه الناس يوميا
وهذا الامر ظهر مع عوده رسوم النظافه علي فواتير الكهرباء رغم وجود حكم قضائي نهائي ببطلان هذه الرسوم خاصه وان نظافه المرافق العامه والشوارع من واجبات الحكومه الاساسيه والناس تسدد ضرائب من اجل هذه الخدمات الاساسيه الا ان الحكومه ضربت عرض الحائط بحكم المحكمه الاداريه العليا ببطلان هذه الرسوم والغريب ان فواتير الكهرباء اتت برسوم اكثر مما حددته الحكومه نفسها وهو مبلغ 3 جنيهات شهريا الا انني ومعي الالاف من المقيمين في محافظه الجيزه فوجئنا بان الرسوم بلغت 9 جنيهات اي ثلاثه اضعاف ما قال عليه رئيس الوزراء والغريب ان رسوم استهلاك الكهرباء لم تتجاوز الثلاثه جنيهات ويبدوا ان شركه الكهرباء ارادت تشجيع الناس علي السداد وجاءت علي نفسها وقللت نسب الاستهلاك لتجصل في هذا الشهر مبالغ ضئيله وسوف تعود في الشهر القادم وتحصل الفاتوره الحقيقيه بالاستهلاك الحقيقي والذي سيكون مبلغ كبير لانه سيجمع استهلاك شهرين وستكون الكارثه وقتها وانصح المحصلين ان يصطحبوا مع كل واحد حراسه خاصه لان ثوره الناس ستنفجر في هولاء الغلابه
اما المثال الثاني هو الاعلان الغريب الذي ملاء الصحف في الاسبوع الماضي ويحذر فيه جهاز الاتصالات من اشتراك اكثر من شقه في الانترنت عن طريق شبكه داخليه وهذا الجهاز وضع لحمايه المستخدمين والدفاع عنهم ضد شركات الاتصالات الا انه تحول الي جهاز يدافع عن الشركات والغريب انه لايوجد في القانون ما يمنع انشاء مثل هذه الشبكات بين المنازل خاصه وان الانترنت اللاسلكي لايحتاج الي اسلاك وهو متاح ويغطي مساحه كبيره الا ان هذه الأعلانات جاءت بعد الحمله ضد البلوجرز الذين فضحوا واقعه التحرش الحنسي في وسط البلد وكشفوا غياب الامن في الشارع وتفرغه لحمايه الساده الكبار كما انه يوضح ان الحكومه الاكترونيه يقياده الرجل الاكتروني الدكتور نظيف ترفع شعارات وتفعل عكسها وبدلا من ان يطالب هذا الجهاز من الشركات المزوده للخدمه تخفيض الاسعار بصوره تكون في متناول الجميع من الشباب وهم الطبقه الاكبر المستخدمه للانترنت تفرض قيود علي مشاركه هولاء في اشتراك واحد خاصه وان الشاب يدفع في هذا النظام مبلغ يصل الي 30 جنيه شهريا و ان اراد الاشتراك منفردا كما يريد الجهازفعليه ان بدفع مبلغ بصل الي 130 جنيه شهريا ويبدوا ان القائمين علي هذا الجهاز تربطهم مصالح مع الشركات المورده للخدمه فاخترعوا فرار يمنع هذا النوع من الاشتراك لكي تزيد من ارباح هذه الشركات وتمنع الناس من المعرفه والمعلومات التي اصبحت الانترنت اسرع في الوصول اليها ولاتريد للفقراء او ماتسميهم الحكومه بمحدودي الدخل من الاطلاع علي الراي الاخر علي صفحات النت
هذين المثالبن يؤكدان ان حكومه نظيف لاتقيم وزنا للشارع المصري وان فقراء مصر ليسوا في اذهان وزرائها ولو كانت حكومه ديمقراطيه لاحترمت احكام القضاء ولفرضت علي شركات الاتصالات دعم هذه الانظمه من الاشتراك الجماعي ب لكنها توضح بجلاء انها حكومه الاعنياء فقط اما الفقراء فعليهم الرحيل عن هذه البلد فلم تعد بلدهم
انها حكومه ضد الفقراء
ماذا تريد الحكومة من الناس ؟ سؤال معكوس لكنه مطروح علي المصريين ففي كل بلاد الدنيا هدف الحكومه خدمه الشعب وتحقيق الحد الادني لمستوي المعبشه في الدول التبي تعاني مثل مصر من فساد واهدار الثروات لصالح مجموعه محدده من الشعب فقط وهم ابناء الطبقه الحاكمه وسدنتهم والسؤال المنطقي هو ماذا يريد الناس من الحكومه ؟ ولان الاوضاع في مصر معكوسه وكل شي فيه بالمقلوب ولان الحكومه مفروضه علي الشعب لم يختار ها ولم بشارك حتي في الاختيار فولاء اعضائها ليس للشعب ولكنه لمن اختارها وعينها ولذلك تحولت الي حكومه صفوه فالوزير ولائه لمن توسط له لكي يكون وزيرا أولا ثم لمن أصدر قرار التعيين خاصه وان وزراء الحكومه الحاليه ليسوا من ابناء الشعب ولكنهم من ابناء الاغنياء فهم لايحسون بما يعانيه الناس يوميا
وهذا الامر ظهر مع عوده رسوم النظافه علي فواتير الكهرباء رغم وجود حكم قضائي نهائي ببطلان هذه الرسوم خاصه وان نظافه المرافق العامه والشوارع من واجبات الحكومه الاساسيه والناس تسدد ضرائب من اجل هذه الخدمات الاساسيه الا ان الحكومه ضربت عرض الحائط بحكم المحكمه الاداريه العليا ببطلان هذه الرسوم والغريب ان فواتير الكهرباء اتت برسوم اكثر مما حددته الحكومه نفسها وهو مبلغ 3 جنيهات شهريا الا انني ومعي الالاف من المقيمين في محافظه الجيزه فوجئنا بان الرسوم بلغت 9 جنيهات اي ثلاثه اضعاف ما قال عليه رئيس الوزراء والغريب ان رسوم استهلاك الكهرباء لم تتجاوز الثلاثه جنيهات ويبدوا ان شركه الكهرباء ارادت تشجيع الناس علي السداد وجاءت علي نفسها وقللت نسب الاستهلاك لتجصل في هذا الشهر مبالغ ضئيله وسوف تعود في الشهر القادم وتحصل الفاتوره الحقيقيه بالاستهلاك الحقيقي والذي سيكون مبلغ كبير لانه سيجمع استهلاك شهرين وستكون الكارثه وقتها وانصح المحصلين ان يصطحبوا مع كل واحد حراسه خاصه لان ثوره الناس ستنفجر في هولاء الغلابه
اما المثال الثاني هو الاعلان الغريب الذي ملاء الصحف في الاسبوع الماضي ويحذر فيه جهاز الاتصالات من اشتراك اكثر من شقه في الانترنت عن طريق شبكه داخليه وهذا الجهاز وضع لحمايه المستخدمين والدفاع عنهم ضد شركات الاتصالات الا انه تحول الي جهاز يدافع عن الشركات والغريب انه لايوجد في القانون ما يمنع انشاء مثل هذه الشبكات بين المنازل خاصه وان الانترنت اللاسلكي لايحتاج الي اسلاك وهو متاح ويغطي مساحه كبيره الا ان هذه الأعلانات جاءت بعد الحمله ضد البلوجرز الذين فضحوا واقعه التحرش الحنسي في وسط البلد وكشفوا غياب الامن في الشارع وتفرغه لحمايه الساده الكبار كما انه يوضح ان الحكومه الاكترونيه يقياده الرجل الاكتروني الدكتور نظيف ترفع شعارات وتفعل عكسها وبدلا من ان يطالب هذا الجهاز من الشركات المزوده للخدمه تخفيض الاسعار بصوره تكون في متناول الجميع من الشباب وهم الطبقه الاكبر المستخدمه للانترنت تفرض قيود علي مشاركه هولاء في اشتراك واحد خاصه وان الشاب يدفع في هذا النظام مبلغ يصل الي 30 جنيه شهريا و ان اراد الاشتراك منفردا كما يريد الجهازفعليه ان بدفع مبلغ بصل الي 130 جنيه شهريا ويبدوا ان القائمين علي هذا الجهاز تربطهم مصالح مع الشركات المورده للخدمه فاخترعوا فرار يمنع هذا النوع من الاشتراك لكي تزيد من ارباح هذه الشركات وتمنع الناس من المعرفه والمعلومات التي اصبحت الانترنت اسرع في الوصول اليها ولاتريد للفقراء او ماتسميهم الحكومه بمحدودي الدخل من الاطلاع علي الراي الاخر علي صفحات النت
هذين المثالبن يؤكدان ان حكومه نظيف لاتقيم وزنا للشارع المصري وان فقراء مصر ليسوا في اذهان وزرائها ولو كانت حكومه ديمقراطيه لاحترمت احكام القضاء ولفرضت علي شركات الاتصالات دعم هذه الانظمه من الاشتراك الجماعي ب لكنها توضح بجلاء انها حكومه الاعنياء فقط اما الفقراء فعليهم الرحيل عن هذه البلد فلم تعد بلدهم
مجدي حلمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق