ازمة اكاديمية السادات

ازمة اكاديمية السادات
والعداء للديمقراطيه


كل يوم بمر يذداد يقيني ان السلطه الحاكمه ضد الديمقراطيه وضد أبسط مظاهرها وهي الانتخابات فالسلطه ترفض الحوار مع كل ماهو منتخب ومع ممثلي المصريين المنتخبين أنتخابات حره تزيهه وتحاول الكيد للأشخاص الذين تم انتخابهم
وهذه العداء بداء في مطلع التسعينيات من العقد الماضي عندما ألغت مبداء انتخاب العمد والمشايخ في القري ونبعها الغاء الانتخابات علي منصب العميد في الجامعات وكانت نتيجه ذلك في الاولي زياده معدلات الجريمه في الريف المصري لدرجه كبيره وعاد لصوص المواشي يسرقونها في عز النهار وعوده قطاع الطرق ليس فقط بسبب الغياب الامني في الريف ولكن ايضا لأن العمد تحولو الي موظفين تابعين للمامور وضابط المباحث ولايهمهم اهل القريه لان ولائهم لمن قام بتعينهم وكان في السابق لمن انتخبوهم
اما الجامعات فتحولت الي مجرد ساحات مرح للطلاب وغابت عنها العمليه التعليميه وفقدت الجامعات المصريه سمعتها علي المستويين العربي والدولي وغابت القدوه الحسنه عنها واصبح الطلاب يشاهدون في اساتذنهم كيف ينافقون المسئولين للوصول الي مقعد العماده او رئاسه القسم واصبحت اخبار مهازل اساتذه الجامعات تتصدر صفحات الجرائم في الصحافه المصريه
ورغم ذلك واصلت السلطه عدائها لكل ماهو منتخب فكبري النقابات المهنيه تعيش بلا انتخابات منذ 15 عاما حتي ان نقابات يديرها مجلس مكون من اشخاص يعدون علي اصابع اليد الواحده بعد ان مات عدد من اعضاء مجلس النقابه او هاجرو او محبوسين في قضايا سيا سيه
وتاكد الامر لي بعد ان رفضت السلطه الاعتراف بنادي القضاه او التحاور معه في ازمه قانون السلطه القضائيه وكذلك نقابه الصحفيين واخيرا النقابات التي تطالب بكادر خاص لاعضائها المغلمين والاطباء واطباء الاسنان
واخرهذه الوقائع مايحدث حاليا في اكاديميه السادات للغلوم الاداريه اخر القلاع التعليميه في مصر المحترمه وهذه الاكاديميه تابعه لوزاره التنمبه الاداريه وقام بضمها الوزير السابق الا ان الوزير الحالي يريد اعادتها الي وزاره التعليم العالي ورفض اساتذه الاكاديميه فرارالضم
الوزير لم يسكت واستغل انتهاء مده رئيس الاكاديمبه وتقدم لرئيس الحمهوريه يترشيح اخد الاساتذه من خارج الاكاديميه لرئاستها كيدا في اساتذتها
علم الاساتذه بهذا الموقف وعقد نادي اعضاء هيئه تدريس الاكاديميه اجنماع ووجه مذكره لرئيس الجمهوريه احنجوا فبها علي ترشيح الوزير خاصه وان الاكاديميه بها من الكفاءات الاداريه الكثير
وكانت المفاجاه ان الرئيس رفض ترشيح الوزير واعاد الاوراق الي الوزير ونشرت الصحف هذا الخبر اشتاط الوزير غضبا وبدلا من اداره حوار مع الاساتذه ممثلا في ناديهم المنتخب قام بالايعاز الي اثنان من المعينين في الاكاديميه بارسال رد للصحف اتهم فيه اعضاء محلس اداره النادي يانهم يسعون الي مصالحهم الشخصيه لان رئيس النادي هو في نفس الوقت النائب الاول لرئيس الاكاديميه
ونسي ان هذا النائب مجرد صوت واحد في مجلس الاداره ولو ان ترشيحه لقي قبولا لدي الاساتذه ما كان النادي ارسل مذكرته للرئيس كما ان النادي هو الذي دافع عن الاكاديميه عندما حاول البعض انهاء دورها التعليمي
ولكن عدوي رفض كل ماهو منتخب انتقلت للوزير خاصه وانه لم بقدم للرتيس الحقبقه في ترشيحه لاستاذ من خارج الاكاديميه لرئاستها والاسباب الحقيقيه التي دفعته لذلك ولماذا يريد اعادتها الي التعليم العالي وهل القرار الجمهوري الذي صدر منذ سنوات قلبله بضمها الي وزاره التنميه الاداريه كان قرار خاطي ولم بحقق اهدافه التي قدمها الوزير السابق لرئيس الجمهوريه؟ لماذا يعاند الوزير الاغلبيه من الاساتذه وماهي مصلحته في تعيين شخص من خارج الاكاديميه ؟
فعمليه الضم لوزاره التعليم العالي لاتحتاج الي هذه المناورات ولكنها تحتاج الي حوار مع الاساتذه ومجلس اداره ناديهم المنتخب وليس كيل الاتهمات التي سئمنا منها واتهام كل عمل بان ورائه مصالح شخصيه
وهي التهمه الجاهزه التي وجهت الي كل النقابيين وكل المطالبن بالاصلاح ومجلس اداره نادي الثضاه ومجلس نقابه الصحفيين ولكن هذه التهمه تكشف عن حقيقه واحده اننا امام سلطه لاتريد ديمقراطيه ولاانتخابات وانما تريد الكل تابع لها يردد حلفها موافقون مثلما يفعل نواب حزبها الحاكم ومن يعارضها فالتهمه جاهزه المصلحه الشخصيه
مجدي حلمي

بشري للشعب

بشري للشعب انتهاء ازمه
هبقاء وهبي في البرلمان

الزميل محسن راضي الصحفي بجريده الشعب( التي نتمني عودتها الي الحياه مره اخري)وعضو مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين فجر قنبله مدوبه في الاسبوع الماضي عندما اعلن سحبه طلب الاحاطه وسوال برلماني خطير لمنع اذاعه اغاني المغنيه اللهلوبه
اللبنانيه هيفاء وهيي في المحطات التلفزيزنيه تقديرا لموقفها البطولي اثناء العوان الاسرائيلي علي بلادها والاظرف في الخبر الذي نشرته الصحف العربيه والمصريه والدوليه وتصدر نشرات الاخبار في جميع محطات العالمان المغنيه قالت بكل تواضع ان ما فعلته واجب وطني ووجهت الشكر الي النائب المصري علي موقفه التا ريخي وتعطفه وتنازله عن طلب الاحاطه
وليسمح لي الزميل الصحفي النائب ان اذكره بمثل شعبي قديم ( قال طفل لابيه علمني الغتاته يابا فرد الاب في الهايفه واتصدر) ومعناه ان تثير كل ماهو هابف من موضوعات في الاوقات الحاده
والزميل يعلم تماما ان الحكومه المصريه والبرلمان المصري لاتستطيع منع اذاعه اغاني الفيديو كليب في القنوات الفضائيه سواء علي النايل سات اوغيره من الاقمار كما لاتستطيع حجب هذه الاقمار كما يعلم الزميل ان الصحفيين المصريين ضد الرقابه بكافه اشكالها سواء الحكوميه او البرلمانيه او الدينيه لان الحريه كل لايتجزء وفكره الوصايه علي الناس وتحديد ما يريد الحاكم ان يريه للشغب فكره انتهت في العالم كله مع ثوره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديده ولذ اري ان موقف الزميل متناقض خاصه وانه من الذين دافعو عنحريه الصحافه وفي نفس الوقت يطالب بالوصايه علي الناس وبنفس الحجه التي تستخدمها السلطه الحفاظ علي الاخلاق العامه والذوق العام وهي عبارات فضفاضه استخدمتها النظم السلطويه مثل النظام المصري لمنع الشعب من معرفه الحقائق في القضايا الهامه علي راسها قضايا الفساد
زاقول للزميل محسن راضي هل تم حل مشاكل الشعب المصري كلها ولم بيق الا مشكله فساتين هيفاء وهبي الساخنه هل انتهت مشكله البطاله؟ وتوجد في مصر وظائف خاليه لاتجد من يشغلها وهل حلت مشكله الاسكان ؟ وعادت يافطه شقق خاليه للايحار وهل حلت مشكله غلاء السعار وتدني الاجور ؟وهل تم تصفيه بؤر الفساد الرسمي وغير الرسمي وغيرها من القضايا الملحه التي تشغل بال الشعب المصري
واعتقد ان الزميل يعلم ان التلفزيون المصري الحكومي لايشاهده احد وبالتاكيدالزميل لايشاهد التلفزيون المصري الذي تحول الي رمز لتخلف مصر قكريا وثقافيا واعلاميا وفان اذاع هذه الاغاني لن يشاهدها احد وهو ماتستطيع الحكومه التحكم فيها ولذلك لامردود لطلب الاحاطه
ويبدوا ان طلب الزميل اتجاه لدي جماعه الاخوان المسلمين فسبقه نواب من نفس الكتله قدموا طلبات احاطه حول نفس القضايا ويوكد المراقبين انها طلبات للتواجد الاعلامي واستعراض القوي داخل البرلمان لكن في الحقيقه انه عقبده راسخه لديهم وهي فرض الوصايا علي الناس وتحدبد ما يريدون ان يعرفوه مثلها مثل الحكومه ويبدو ا ان الحكومه والاخوان اتفقوا علي هذا المبداء
وهو الامر المتناقض مع طرح الاخوان المسلمين نحو الاصلاح الساسي كما يتناقض مع الفكر الذي يطرحه عددمن قيادات الجماعه في منتديات وندوات منظمات حقوق الانسان من احترامهم لحريه الراي والتعبير وصد المصادره والرقابه الاان تصرف نواب الاخوان يكشف زيف هذه الادعاءات وفي نقارير رصد للأداء البرلماني لم يثر نواب الاخوان اي قضيه جوهريه او اساسيه تهم المواطن المصري سواء في الفصل التشريعي السابق او في الدوره الماضيه وكل ما تم اثارته من قضايا يرتبط بمصالح الجماعه ورغم اعتراضي علي هذه التنقارير فور صدورها وتوجيه النقد الاان تصرف الزميل جعلني اعيد النظر في الانتقادات التي وجهتها لهذه التقارير
وعلي قاده الاخوان مراجعه موقفهم من القضايا التي تهم المواطنين وايجاد تناسق واضح بينما يطرحونه من افكار وبين مايقومون به من افعال لان هذا التضارب بفقد الجماعه مصداقيتها التي اكتسبتها في الانتخابات الاخيره وتعاطف الناس معها و الغاء مبداء من ليس معنا فهو ضدنا ووقف حاله الغرور التي تعيشها قاده الجماعه الواضحه في تصريحاتهم لوسائل الاعلام المختلفه في العام الاخير انها نصيحه من صديق مخلص فهل سيسمعونها؟
مجدي حلمي

باقون حتي يفني الشعب

سألني هل النظام الحاكم في مصر يعد من انظمه الحكم الرشيدة ؟ ابتسمت وقلت لمحدثي العربي انه لايوجد نظام سياسي عربي تنطبق عليه مواصفات ومعايير الجم الرشيد وليس السلطة في مصر فالنظام المصري قف رشده وينزعج لأتفه الأشخاص نخيل إن أي دوله تدعوا شخصا من المعارضة المصرية مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم تجد السفير المصري يتدخل ويحتج وتعلن حاله التأهب القصوى في السفارة رغم إن سعد الدين إبراهيم شخص واحد وليس ورائه حزب أو قوي شعبيه فضحك زميلي وقال لقد حدث هذا فعلا في اجتماعات المنتدى الموازي لمنظمات المجتمع المدني الذي عقد منذ شهر تقريبا في اليمن وقال إن الله ستر إن الدكتور سعد اعتذر عن الحضور فقلت له القضية ليست الدكتور سعد أو غيره ولكن إن السلطة في مصر أصبحت ضعيفة جدا وهو الأمر الذي شجع المعارضين إلي إظهار قواهم والاستعراض عليها في الخارج وتخضع لابتزازهم وهم كثيرون ألان من أقباط المهجر إلي دعاة القضية ألنوبيه إلي رجال الأعمال الفاسدين الذين نهبوا الشعب ويدعون ألان أنهم مصلحون سياسيون وغيرهم من الفئات وذلك بسبب غياب الحكم الرشيد
وقلت له إن الحكم الرشيد هو عنصر قوة للدولة إذا ما تزامن مع الشفافية والمسائلة، ويعطي الانظمه الشرعية المفقودة خاصة وانه يعتمد علي الشفافية والمساءلة فهما مقوم أساسي من مقومات الحكم الرشيد
الحكم الرشيد يضمن تحقيق ع اتخاذ وتطبيق القرارات في مؤسسات الدولة بطريقة خالية من الفساد والاحاديه وبدون بناء علي توجهات وتعليمات الرئيس أو رئيس الوزراء وإنما تتم وفقاً للقوانين والإجراءات التي تضمن ذلك.
وقلت لزميلي لاتتعب نفسك فهناك معايير للحكم الرشيد أي انسان يمكن قياس حال أمته عليه أولها المشاركة أي ضمان مشاركه الشعب بكل فئاته في عملية صنع القرار من خلال انتخابات حرة نزيهة وتضمن أيضا الحرية في إبداء الرأي والتجمع من جهة وتفعيل مؤسسات مجتمع مدني من جهة أخرى . والمعيار الثاني هو سيادة القانون: أي وجود قوانين عادلة ومطبقة علي الجميع وتضمن حماية كاملة لحقوق الإنسان واستقلالية القضاء وجهاز أمن غير منحاز أو قابل للفساد. والمعيار الثالث وهو المساواةبين جميع فئات المجتمع والا تشعر بأنها تقع خارج إطار السياق العام في المجتمع، الأمر الذي يتطلب إعطاء الفرص لجميع شرائح المجتمع للمحافظة على وتحسين سبل عيشها .
قاطعني صديقي وفال لي لاتكمل وأضاف فهمت لماذا استبعدت جميع الانظمه السياسية العربية من هذا المفهوم ابتسمت وقلت له دعني أكمل هذه المعايير فقال لا إن الوضع يزداد كل يوم سوءا ويتدهور فمن في الحكم لايريدون إلا البقاء فيه علي حساب الناس وجثثهم وتركني وغادر
نعم الوضع يزداد سوء والأمور تتدهور والقراء أصبح الانتحار هو الملاذ الجيد لهم وحومه تقول كلام وتفعل عكسه وسلطه أصبحت من الضعف والوهن أنها تخشي أشخاص ولا تنفذ إلا ما يطلبه السيد الأمريكي ويضحك علينا وزير الخارجية بكلام عن رفض مصر التدخل في شئونها والصحيح إن أي كلام يتعلق بالإصلاح السياسي والاجتماعي مرفوض والاستجابة فق لأي كلام في الاقتصاد فقد تم بيع مصر بأكملها ولكن إلا الكراسي فهم باقون فيها حني نموت نحن وفني أخر مصري
مجدي حلمي

دروس من اعدام صدام

صدام حسين شخصيه اختلف حولهاالناس منهم من ادعي انه مناضل عربي واشخاص زعمواانه عمبل للامريكان ولولا حصوله علي موافقتهم ما كان غزا الكويت ومنهم من وصفه بالذكاء واخرين وصموه بالغباء وبعضالذين استفادوا منه ادعوا انه حامي القوميه العربيه وانه ابوا الديمقراطيه ولكن الحقيقه الوحيده ان صدام حسين كان ديكتا تورا صريحا فلم يدعي مره واحده انه رجل ديمقراطي وارتكب من الجرائم ضد شعبه العشرات ويكفي انه اهدرثروه العراق في حروب خرج منهاكلهامهزوما وجعل بلاد الرافدين من جنه الله علي الارض الي شعب فقير مهجر في كل مكان في الارض
ولكن التوقيت الذي تم تنفيذ حكم الاعدام في الرئيس العراقي توقيت هام وله عدة معاني ويحمل عدة دروس لمن يريدالاعتبار وابرز هذه الدروس ان الامريكان ارادوا توجيه رساله مباشره لكل الجكام العرب ولكل ديكتاتور ان عام 2006 انتهي بموت 3 من ابشع الحكام في التاريخ الحديث وهم بينوشيه الذي مات معزولا دون ان يذكره ورئيس تركمنستان وانتهي بصدام الذي اعدم في صباح مناسبه دينيه وهي عيد الاضحي المبارك وانهم مصرون علي التضحيه باي حاكم عربي يرفض شروطهم ومطالبهم بنشر الديمقراطيه والحريه لشعوبهم لانهم بعلمون ان الحكم البوليسي خلف لهم الارهاب وصدر لهم التطرف وتوقيت تنفيذ الحكم هو رساله شديده اللهجه لكل ديكتاتور في هذه المنطقه وهم فيها كثيرون
والدرس الثاتي ان الغرب عامه والامريكان خاصه لم يعد يحترموا الشعوب العربيه ولا مناسباتهم الدينيه ولا اعيادهم لان هذه الشعوب من وجهة نظرهم شعوب ضعيفه عقلها في اذنيها تصدق من يصرخ ويعلوا صوته دون اي تردد .شعوب فقدت القدره علي الحركه والتغيير وعندما تختار تختار الاسوء ورفضت فرص عديده لنيل الحريه والديمقراطيه والاطاحه بمن يظلمهم ويسرقهم
والاهم من هذا ان التوقيت تم اختياره بعنايه من الامريكان لشغل الراي العام الداخلي في امريكا عن الخسائر البشريه التي لحقت بالقوات الامريكيه خاصه مع اعلان التقرير السنوي عن هذه الخسائر والتي بلغت 3الاف قتيل و22 الف من الجرحي اغلبهم مصابون باعاقات دائمه بجانب الخسائر الاقتصاديه التي مني بها الاقتصاد الامريكي من تباطوءفي النمو مقارنه بدوله مثل الصين وارادت الاداره الامريكيه ان تلهي الراي العام الامريكي الذي بهمها اولا واخيرا بنقل عمليه اعدام صدام حسين علي الهواء مباشره لتقول ان من قتلوا في مغامره العراق لم يموتوا سدي
لقد وصلت رسائل الامريكان الي الشعوب العربيه والي الراي العام الامريكي فهل وصلت الي حكامنا؟
مجدي حلمي

حكومه بلا مروءه

(المروءة ألا تعمل في السر شيئاً تستحي منه في العلانية) عباره قالها الأحنف بن قيس و هذه العباره اعجبتني وذكرتني بحكومتنا الرشيده وبالسلطه الحاكمه التي ترفع شعارات وتفعل عكسها علي ارض الواقع فهي تفعل اشياء قي السر وتستحي ان تعلن عنهاو تفاجيء الناس بها ويبدوا ان السلطه في مصر فقدت المروءه لانهاتضم حكومه مهزوزه وسلطه ضعيفه تخشي من المصارجه والمكاشفه والشفافيه وهي شعارات رفعتها منذ توليها المسئوليه ولكنها لاتنفذها ولاتعمل بها فجميع عمليات بيع شركات قطاع الاعمال تمت في سريه وبدون مكاشقه والاسعار ترتفع بدون اعلان وبمباركه الحكومه واخرها الزيادات في اسعار الادويه التي شملت حتي الان اكثر من 300 صنف دواء ومن الادويه الاساسيه وليس كما ادعت الجومه انها ادويه مضادات حيويه وجاء القرار لارضاء حيتان اصحاب شركات الادويه الذين يريدون المكسب السريع علي حساب دم الشعب ولم تستطع الحكومه الزام هذه الشركات بان تخصص جزء من هذه الارباح للبحث العلمي في مجال الادويه اسوه بكا دول العالم لكن جميع الادويه مسروقه من الشركات العالميه خاصه الادويه التي لاتتمتع بحمايه الملكيه الفكريه واخيرا قضيه الدعم فالحكومه مصره علي الغاء الدعم رغم ماقيل ان الامر محل دراسه وانها تدرس الان من هم مستحقي الدعم ومبرر الجكومه ان الدعم العيني يستفيد منه لوبي معين من الاشخاص وهو قول يدين الجكومه والسلطه نفسها والحكومه في قرارها لاتخشي الناس وانما تخشي هذا اللوبي ومن اجل هذا تريد دراسه الامر دراسه متانيه وبدلا من تقديم هولاء الي النيابه العامه بتهمه الاستيلاء علي حقوق الغلابه نجدها تفاوضهم وتجلس معهم لسبب بسيط ان هولاء المستفييدين من بقاء الدعم هم في السلطه وفي الحزب الحاكم وهم المتبرعين له ولانشطته ولمؤتمراته التي تتجاوز تكلفه الواحد منها عده ملايين وهذ اللوبي يستطيع الاطاحه برئيس الوزراء او اي وزير بفكر في التصدي لهم كما يملكون من الامكانيات لتشويه سمعه اي مسئول يتصدي لهم لذلك تخشاه الحكومه ورجالها والعريب ان الحكومه لاتعرف عدد الفقراء لديها او محدودي الدخل لانها لم تقم باي احصاء حقيقي لهم كما انها تعترض علي اي تقرير دولي يكشف تزايد اعداد الفقراء في مصر ومعني انها تقول الارقام االتي تتزايد سنويا انها حكومه فاشله
لذا لجات الحكومه الي الخفاء وتشطرت فقط علي الناس فلا حوار بينها وبين المواطنين حتي الاستطلاعات التي تقوم بها هيئات حكوميه فهي استطلاعات موجهه لصالح ما تريد الحكومه تنفيذه وغالبا تخرج علينا الاستطلاعات بعد ان يكون القرار اتخذ وتم تنفيذه كما ان المسئولين يدلون بتصريحات في العلن ويفعلون عكسها تماما فهي حكومه ينطبق عليها قول الاحنف بن قيس حكومه تفتقد المروءه والشجاعه والتصدي للفساد الذي اصبح روتينا يوميا في حياتنا
انا قضيه الحوار المجتمعي التي اعلن عنها رئيس الوزراء فعي لعبه قديمه وبايخه فقد عت السلطه خلال السنزات الست والغشرين الماضيه الي 10 حوارات انتهت جميعا بان السلطه فرضت رايها واخرها التعديلات الدستوريه الا خيره وفالحوار يجب ان تقوده جهه محايده وهي جهه غير موجوده في مصر اصلا وسوف ينتهي هذاالحوار الي ماتريدهالسلطه بالغاء الدعم تماما وليس تحويله من عيني الي نقدي
والغريب ان الحكومه المصريه تقول كلام وامانه السياسيات بالحزب الحاكم تقول كلام مختلف ورئيس الجمهوريه يقول كلام اخر ومعني هذا انه يوجد خلاف داخل مقرات صنع القرار السياسي والاقتصادي في مصر بل وصل الامر الي وجودخلافات حاده داخل مجلس الوزراء نفسه واصبح الوزراء منقسمين الي فريقين الكل يكيد للاخر ويحاول مد سيطرته علي اختصاص الاخر وعادت الي مصر عهد جكومات الجزر المنعزله كل فريق يحاول الغاء اي اقتراح يقدمه الفريق الاخر وبرز هذا الخلاف في مشروع القاهره2050 وقضيه الدعم بصوره واضحه وجليه احسها رجل الشارع لان الصراع الخفي داخل مجلس الوزراء انعكس علي الموظفين في هذه الوزارات وخاصه في تعامل هم مع الناس
هذه الحكومه قدمت مبررا لاقالتها كلها وتشكيل حكومه يكون عندها المروءه اولا وقادره علي مواجهه المشاكل بعلانيه وشفافيه واشراك الناس معها في اداره عمليه الحل نريد حكومه من ابناء هذا الشعب وليست حكومه رجال اعمال الذين استفادوا من مواقعهم الوزاريه لزياده رصيد اعمالهم نريد حكومه افنديه وليست حكومه بشوات من الاسياد الجدد

مجدي حلمي

رسوم النظافه

رسوم النظافه والانترنت تؤكدان
انها حكومه ضد الفقراء

ماذا تريد الحكومة من الناس ؟ سؤال معكوس لكنه مطروح علي المصريين ففي كل بلاد الدنيا هدف الحكومه خدمه الشعب وتحقيق الحد الادني لمستوي المعبشه في الدول التبي تعاني مثل مصر من فساد واهدار الثروات لصالح مجموعه محدده من الشعب فقط وهم ابناء الطبقه الحاكمه وسدنتهم والسؤال المنطقي هو ماذا يريد الناس من الحكومه ؟ ولان الاوضاع في مصر معكوسه وكل شي فيه بالمقلوب ولان الحكومه مفروضه علي الشعب لم يختار ها ولم بشارك حتي في الاختيار فولاء اعضائها ليس للشعب ولكنه لمن اختارها وعينها ولذلك تحولت الي حكومه صفوه فالوزير ولائه لمن توسط له لكي يكون وزيرا أولا ثم لمن أصدر قرار التعيين خاصه وان وزراء الحكومه الحاليه ليسوا من ابناء الشعب ولكنهم من ابناء الاغنياء فهم لايحسون بما يعانيه الناس يوميا
وهذا الامر ظهر مع عوده رسوم النظافه علي فواتير الكهرباء رغم وجود حكم قضائي نهائي ببطلان هذه الرسوم خاصه وان نظافه المرافق العامه والشوارع من واجبات الحكومه الاساسيه والناس تسدد ضرائب من اجل هذه الخدمات الاساسيه الا ان الحكومه ضربت عرض الحائط بحكم المحكمه الاداريه العليا ببطلان هذه الرسوم والغريب ان فواتير الكهرباء اتت برسوم اكثر مما حددته الحكومه نفسها وهو مبلغ 3 جنيهات شهريا الا انني ومعي الالاف من المقيمين في محافظه الجيزه فوجئنا بان الرسوم بلغت 9 جنيهات اي ثلاثه اضعاف ما قال عليه رئيس الوزراء والغريب ان رسوم استهلاك الكهرباء لم تتجاوز الثلاثه جنيهات ويبدوا ان شركه الكهرباء ارادت تشجيع الناس علي السداد وجاءت علي نفسها وقللت نسب الاستهلاك لتجصل في هذا الشهر مبالغ ضئيله وسوف تعود في الشهر القادم وتحصل الفاتوره الحقيقيه بالاستهلاك الحقيقي والذي سيكون مبلغ كبير لانه سيجمع استهلاك شهرين وستكون الكارثه وقتها وانصح المحصلين ان يصطحبوا مع كل واحد حراسه خاصه لان ثوره الناس ستنفجر في هولاء الغلابه
اما المثال الثاني هو الاعلان الغريب الذي ملاء الصحف في الاسبوع الماضي ويحذر فيه جهاز الاتصالات من اشتراك اكثر من شقه في الانترنت عن طريق شبكه داخليه وهذا الجهاز وضع لحمايه المستخدمين والدفاع عنهم ضد شركات الاتصالات الا انه تحول الي جهاز يدافع عن الشركات والغريب انه لايوجد في القانون ما يمنع انشاء مثل هذه الشبكات بين المنازل خاصه وان الانترنت اللاسلكي لايحتاج الي اسلاك وهو متاح ويغطي مساحه كبيره الا ان هذه الأعلانات جاءت بعد الحمله ضد البلوجرز الذين فضحوا واقعه التحرش الحنسي في وسط البلد وكشفوا غياب الامن في الشارع وتفرغه لحمايه الساده الكبار كما انه يوضح ان الحكومه الاكترونيه يقياده الرجل الاكتروني الدكتور نظيف ترفع شعارات وتفعل عكسها وبدلا من ان يطالب هذا الجهاز من الشركات المزوده للخدمه تخفيض الاسعار بصوره تكون في متناول الجميع من الشباب وهم الطبقه الاكبر المستخدمه للانترنت تفرض قيود علي مشاركه هولاء في اشتراك واحد خاصه وان الشاب يدفع في هذا النظام مبلغ يصل الي 30 جنيه شهريا و ان اراد الاشتراك منفردا كما يريد الجهازفعليه ان بدفع مبلغ بصل الي 130 جنيه شهريا ويبدوا ان القائمين علي هذا الجهاز تربطهم مصالح مع الشركات المورده للخدمه فاخترعوا فرار يمنع هذا النوع من الاشتراك لكي تزيد من ارباح هذه الشركات وتمنع الناس من المعرفه والمعلومات التي اصبحت الانترنت اسرع في الوصول اليها ولاتريد للفقراء او ماتسميهم الحكومه بمحدودي الدخل من الاطلاع علي الراي الاخر علي صفحات النت
هذين المثالبن يؤكدان ان حكومه نظيف لاتقيم وزنا للشارع المصري وان فقراء مصر ليسوا في اذهان وزرائها ولو كانت حكومه ديمقراطيه لاحترمت احكام القضاء ولفرضت علي شركات الاتصالات دعم هذه الانظمه من الاشتراك الجماعي ب لكنها توضح بجلاء انها حكومه الاعنياء فقط اما الفقراء فعليهم الرحيل عن هذه البلد فلم تعد بلدهم

مجدي حلمي

سؤال يحتاج الي فتح الملفات

سؤال يحتاج الي فتح الملفات
من المسئول عن انهيار البنيه الاساسيه للدوله؟


من حقنا نسال اين ذهبت مليارات الجنيهات التي صرفتها الحكومات المتعاقبه علي البنيه الاساسسه طوال الخمسه والعشرين سنه الناضيه ؟ هذه البنيه الاساسيه التي بدات في الانهيار وتكاد تعود مصر الي ما كانت بعد حرب السادس من اكتوبر
المجاري في الشوارع الكهرباء دائمه الانقطاع والطرق منهاره ومياه الشرب دائمة الانقطاع ولاتصل الي الريف رغم الوعود التي اطلقتها الحكومات بان الريف المصري سوف بشرب مياه نقيه قبل نهايه القرن الماضي وهو ما لم يحدث وهي وعود اشبه بوعود محو الاميه التي ذادت ولم تنخفض
و هذه الاموال التي صرفت وتباهي بها كبار المسئولين انهم تسلموا مصر دوله منهاره وانقذوها من الانهيار وانهم ضد العلاج بالمسكنا وانهم عالجوا المشكله جذريا
وهنا اود الاشاره ان الاموال التي صرفت تكفي لاقامه بنيه اساسيه تستوعب مصر والوياده السكانيه المضطرده لمئات السنين ام ان تنهار بعد سنوات قليله لاتزيد عن 15 عاما فهذا الامر بخاج الي فتح تحقيق مستقل ونزبه مع المسئولين عن اقامه هذه البنيه ومعرفه اين صرفت هذه الاموال يششمل التحقيق روساء الوزراء السابقين والوزراء المسئوليت والمفاولين الذين نفذوا هذه المشاريع وحتي المهندسن الذين اشرفوا علي تنفيذها
والكلام الذي يقال ان حكومه الدكتور عاطف عبيد الغت من الموازنه المحصص المالي لاعمال الصيانه مردود عليه لان الهيئات القائمه علي هذه البنيه تحصل ملايين الجنبهات من المواطنين مقابل الانتقاع بهذه البنيه بل اصبحت تحقق ارباح رغم انه ليس مطلوب منها تحقيق ارباح بل المطلوب منها المعادله بين ما تصرفه علبي صيانه البنيه الاسا سيه وتطويرها وببن ما تحصله من اموال من الناس الا ان القائمين عليها يتابهون انهم يدعمون ميزانيه الدوله من خلال بيع الخدمات الاساسيه التي بقدمونها للناس وتحولت هذه الهيئات الي شركات قابضه وتابعه تملكها الدوله وتحتكر هذه الشركات اخدمات الاساسيه ونخات عن الصياه والتطوير واكتفي المسئولين عنها بتحقيق الارباح التي ؤينوبهم منها جانب مهم
فهذهالهيئات مسئوله عن انهيار هذه الخدمات اولا كما ان رؤساء الوزراء السابقين الاحياء منهم والاموات مسئولين عن انهيار هذه الخدمات التي بسببها اقترضت الدوله المصريه من طوب الارض ومن الذي يسوي والذي لابسوي
وعلي نواب مجلس الشعب التحرك لتوجيه اسئله عن انهيار المرافق في مصر خاصه ان هذا الصيف شهد بدايه الانهيار انقطاع المياه عن قري ومدن باكملها وفي موسم الفيضان انهيار حاله الطرق السريعه والبطيئه والرئيسه والفرعيه مما ادي الي حدوث كوارث مروريه رغم تحصيل مئات الجنيهات من اصحاب السيارات
انهيار مرفق السكك الحديديه رغم تخصيص 8 مليارات جنيه لتطويره من اكثر من عام ولم نشهد اي تطور بل استمرار الانهيار ووحدات تخرج كل يوم من الخدمه لعدم وجود قطع غيار
اما انقطاع الكهرباء فحدث ولا حرج انقطاع دائم وخسائر فادخه للمواطنين بسبب تذبذب التيار ولاتحد اسره في مصر والا حرق لها جهاز من الاجهزه الكهربائيه المنزليه لولا اعرف ماذا يفعل وزير الكهرباء الان رغم الكهرباء اصبحت شركات فهو لايستطيع محاسبه الشركاتن ولايتخذ اي احراء لتعويض المتضررين من الانقطاع الدائن للتيار وتذبذبه اما الصرف الصحي فالانهيارات متتاليه ولاتمشي في اي شارع بالقاهره والجيزه والمدن الكبري والصغري والا تجد مواسير المجاري قد فاضت بمياهها و برواتحها علي الناس عادت البرك والمستنقعات الي الشوارع
وعندما بقول مسئول ان الزياده السكانيه هي السبب فهذا كلام مردود عليه لان الزياده السكانيه امر متوقع والارقام كانت معروفه مستقبلا عند المخططين لاقامه البيه الاساسيه منذبدايه الثمنينا من القرن الماضي ومعروف عدد السكان غي كل عقد قادم وكان عليهم بناء خططهم علي هذا الاساس وان لم يفعلوا فبجب محاكمتهم لانهم تسببوا قي اهدار مليارات الجنيهات التي تقدر باكثر من 240 مليار جنيه صرقت في الفتره من 1982 وحتي عام 2000
فهل بتحرك احد لمحاسبه من اهدروا هذه الاموال ويسلونهم اين صرفت ولماذا انهارت ؟الكره في ملعب البرلما وزراء الحكومه الحاليه حتي برأوا انفسهم من اخطاء سابقيهم
مجدي حلمي

هكذا تحكم مصر

في مدينه مرسي مطروح حدثت هذه الواقعه وكنت احد شهود العيان والواقعه بدات عندما فوجى رواد شاطي روميل بدخول سياره حكوميه ونزل منها شخص شديد الوقار ومعه مجموعه من الاشخاص ووقف امام احد الكافتريات والتي كنت جالسا عليها احتسي فنجان من القهوه ومعي زميلي عوني الحسيني محرر الشئون العربيه ووجدنا الرجل الوقور يتحدث مع صحاب هذه الكافتريا مشيدا به ويقول له انت واجهه الشاطي واريد منك تجميل المكان فوافق الرجل علي الفور علي كل ماطلبه هذا الرجل الوقور الذي علمنا فيما بعد انه رئيس مجلس المدينه وماهي الا لحظات قليله تحدث رئيس مجلس المدينه بالهاتف المحمول وعاد مره اخري الي صاحب الكافتيريا وقال له المحافظ امر بهدم الكافتيريا فورا
الذهول اصاب الرجل وساله ليه ياباشا وكانت الاجابه اغرب من الخيال ان وجود هذه الكافتيريا يمنع تاجير الكافتريات التي اقامتها المحافظه علي الشاطي فقال الرجل انه مستاجر المكان بعقد قانوني وسوف ينتهي بعد 5 سنوات فكان الرد دي اوامر ولابد من تنفيذها وتكهرب الجو علي الشاطي سيارات شرطه وسيارات نقل وعشرات الاشخاص اذدحم بهم الشاطي
وطلب الرجل تنفيذ القانون وتوجيه انذار له اولا بفسخ العقد ثم الازاله وايده الضابط المسئول علي قوه الازاله وقال لرئيس مجلس المدينه انه الازاله لو تمت ستتم تحت مسئوليته واصر الرجل علي تنفيذ الامر الهاتفي ولم يبالي بتحذيرات الضابط
نظرت الي زميلي وقلت له هكذا تدار مصر بالاومر الشفهيه وليس بالقانون فاذا كان رئيس مجلس المدينه يعلم ان وجود هذا المقهي شرعي وبعقد مع المحافظه واشاد به منذ دقائق وعاد واصر علي ازالته لانه لم يستطع ان يقول للمحافظ ان الرجل لم يخالف القاون وان الازاله لو حتي خالف القانون لها قواعد قانونيه يجب ان تحترم الا ان الامر صدر دون نقاش او حوار او تفاهم
اذا كانت المحافظات تدار بهذه الطريقه فكيف يديرالوزراء وزارانهم وكيف يدير رئيس الوزراء الوزراء وكيف يتعامل مع رئيس الحمهوريه وكيف يتصرف مع الحكومه الاعلي وهي لجنه السياسات
الكل يعمل بالاومر التي لاتناقش ولاترد ولاتبحث
اوامراغلبها تصدر في لحظات انفعاليه دون دراسه او مناقشه وهذا ماكشفته مناقشات البرلمان لقانوني السلطه القضائيه وقانون الغاء الحبس في قضايا النشر
في القانون الاول فشلت الحكومه في تغيير كلمه واحده من القانون رغم ان وزاره العدل اعدت مشروع قانون مع نادي القضاه لاقى ارتياحا لدي القضاه وتم ارساله الي مجلس القضاء الاعلي الذي اقره واضاف اليه اقتراحات جديده ولايستطيع وزير العدل ارسال القانون الي مجلس القضاء الا بعد اقراره مبدئيا من مجلس الوزراء ولكن فوجي الراي العام والقضاه وحتي اعضاء مجلس القضاء بقانون اخر يصدر تم اعداده في سريه تامه وفشلت كل المحاولات لتعدبل اي ماده فيه وكل من تسالهم من المسئولين تكون اجابتهم انها الاوامر بان يمر هذا القانون كما هو دون تغييرحرف منه
وتكرر نفس الامر مع قانون الغاء الحبس في قضايا النشر وهو القانون الذي اثار ضجه بسبب ان الحكومه لم تنفذ وعد الرئيس الذي وعد به الصحفيين منذ اكثر من عامين يل استحدثت ماده تحمي الفساد والمعروفه حاليا بماده الذمه الماليه
والغريب ان الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان اعلن بكل صلابه وقوه حسدته عليها ان وعد الرئيس ميارك ليس قانونا وتخلي عن تاريخه كاستاذ قانون له كتب رائعه في الحريات الي شخص اخر ضد الحريات وكذلك الدكتور مفيد شهاب وزير الدوله للشئون القانونيه ودافعوا عن القانون وهذه الماده علي وجه الخصوص وقدموا الحجج القانونيه الزائفه الواحده تلو الاخري وفجاءه صدر الامر بالغاء الماده والغاء عقوبه الحبس فيها والاكتفاء بالغرامه وتحول الامر فورا الي قانون وتغير موقف الرجال من سب وشتم الصحفيين الي المدافعين والمشيدين بهم والكل تغيير 180 درجه حتي صحاب عباره ان وعد الرئيس ليس قانونا عاد وبرر تراجعهعن عبارته ان الرئيس مبارك تدخل يصفته رئيسا للسلطه التنفيذيه وصاحب الحق في اقتراح القوانين مع نواب البرلمان ونسي شي اهم انه عندما تلقي الصحفيين وعد الرئيس كان بهذه الصفه وكذلك بصفته الحكم بين السلطات ولذلكقرحنا بالوعد واعتبرناه قانونا بنقصه الاجراءات لاصداره وكنا نامل ان بنفذ الوعد بمنطوقه
الا ان ماتحقق منه لايلبي الحد الادني من منطوق الوعد وعندما لجاء القضاه الي الرئيس كان من هذا المنطلق ايضا
ولكن المواقف التشريعيه الاخيره والموقف الذي وقع امامي كشف ان مصر تدار بالاومر وان الحديث عن دوله قانون او مؤسسات حديث للستهلاك المحلي والخارجي معا والكلام عن جيوش المستشارين في الهيئات والموسسات والوزارات ماهو الا نوع من تكريم رجال خدموا السلطه ولم يخدموا الدوله
انها حقيقه مفجعه تعيشها مصر حاليا فلا احد يستطيع ان يناقس من في يدهم السلطه في قراره حتي ولوكان في مجلس قروي ولاحد يستطيع توضيح امر يكون خافيا عن مصدر القرار وهذا الوضع انعكس حتي علي المحافظات النائيه وشاهدنه بعيني

مجدي حلمي

اقرع ونزهي

أقرع.. ونزهي!


* لأن الرخاء يعم أرجاء مصر.. و لأن الشعب المصري يعيش في رفاهية أعلي من رفاهية الشعب الياباني.. ولأن ميزانية مصر حققت فائضاً كبيرا ولأن الحكومة السنية بقيادة الدكتور نظيف حققت معدلات تنمية ضخمة ومعجزة اقتصادية أعلي من معجزة مهاتير محمد.. ولم يعد في مصر فقير واحد أو أمي ولا أطفال شوارع وأصبحت مصر تستورد العمالة بعد اختفاء البطالة.. قررت مصر اسقاط ديونها علي الدول الافريقية.. هذا القرار الذي فوجئنا به

يصدر في لحظة.. ودون دراسة أو ترتيب أو دون مناقشة.. فهذا القرار ينطبق عليه المثل الشعبي »أقرع ونزهي«.



* وأنا شخصياً أول مرة أعلم أن مصر تدين دولاً إفريقية بالأموال لأننا دولة دائنة وبلغت قيمة الديون علينا حسب آخر تقرير بوزارة المالية المصرية 32 مليار دولار ديوناً خارجية وأكثر من 700 مليار جنيه ديونا داخلية وكما تشير تقارير الحكومة نفسها فإننا دولة تعاني أزمات عديدة أولاها الفقر ووصلت نسبة من يعيشون علي خط الفقر وتحته 65% وأزمة البطالة بين المصريين وصلت إلي 15%، وأزمة تدني الأجور يقابلها ارتفاع الأسعار.. هذا كلام وأرقام الحكومة.. أي أننا دولة تحتاج إلي إسقاط ما عليها من ديون لا أن تسقط الديون الخاصة بها علي الدول الأفريقية مهما كانت الحجة أو المبررات.. لأن المثل الشعبي يقول »الزيت« اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع.



** وقرار مثل إسقاط الديون المصرية علي الدول الإفريقية يحتاج الي توضيح للرأي العام أولاً قبل إعلانه، فكم قيمة هذه الديون.. وماهي الدول المدينة لنا..؟! وماذا سوف نستفيد اذا أسقطنا الديون غير ما أعلن إن القرار صدر تحقيقا لأعباء الدول المدينة لنا وتدعيما لجهودها من أجل التنمية. ويبقي سؤال: من يخفف أعباءنا ومن يدعم جهود حكومتنا السنية في خطواتها لتحقيق التنمية التي نتطلع اليها منذ انتهاء حرب اكتوبر المجيدة خاصة وان علاقات الدول تقوم الآن علي المصالح والمنفعة المشتركة.. فمن حقنا أن نسأل: ماذا سنستفيد من عملية اسقاط الديون، غير العلاقات الأخوية وألقاب الشقيقة الكبري والأم الحنون.



** وقرار اسقاط الديون يأتي في وقت ترهن وزارة المالية الأصول المصرية في الخارج عن طريق السندات التي تباع منذ سنوات في أوربا والبلدان العربية والضمانة لها هي أصول مصر وتراثها. القرار صدر في وقت يئن فيه الشعب تحت غول ارتفاع الأسعار والاحتكار الذي تمارسه قيادات الحزب الوطني.. القرار جاء وشباب مصر يموتون في البحر هربا للبحث عن لقمة العيش وفرصة عمل.. القرار جاء والمصريون يموتون من الجوع.. القرار جاء بعد أيام من انتحار سيدة حامل لعدم قدرتها علي سداد مصاريف الولادة. القرار جاء في وقت ارتفاع عدد حالات الانتحار بسبب عدم قدرة المنتحرين علي الإنفاق علي أسرهم. والقرار جاء بعد أيام من انعقاد المؤتمر القومي للسكان الذي قد ينتهي الي حدوث كارثة في القريب العاجل بسبب الزيادة السكانية.



** وبدلاً من أن نطالب باسترداد أموالنا التي دفعها الشعب وإعادتها لأصحابها.. صدر قرار منفرد باسقاطها دون أي اعتبار لظروف مجتمع ودولة ودون اعتبار لمؤسسات الدولة.. وهذا القرار يؤكد أن مصر مازالت تئن تحت حكم الفرد.. الذي لا يضع في زهنه أي اعتبار أو أوضاع سياسية أو اقتصادية.. وما يهمه هو البحث عن مجد شخصي فقط لا غير.



** لقد دفعت مصر ثمناً باهظاًَ من أجل جزء من ديونها دفعت أبناءها لحروب وويلات في صحاري غريبة عنا.. تنازلت عن الكثير من أهدافها.. وباعت أصول الدولة في مزادات علنية وفي صفقات سرية دفع الشعب المصري الكثير جداً من كرامته وحريته ورغم ذلك مازال يئن تحت وطأة القروض التي لا نعرف أين صرفت.. ومن الذي استفاد منها.

قانون المرور الجديد

قانون المرور الجديد


** قانون المرور الجديد قانون جيد.. ويواكب المعايير العصرية لقواعد المرور.. وهذا القانون يحتاج إلي إرادة قوية لتنفيذه ورجال لديهم ضمير مهني أولاً وأخلاقي ثانيا.. هذا القانون يجب أن يطبق علي الجميع بلا استثناء ودون مجاملة لأحد.. لأن أي استثناء مهما كان صغيراً سوف يكون مصيره مصير القوانين المصرية التي بلغت أكثر من 65 ألف تشريع.. لكها وضعت لتنام في الأدراج ولا تنفذ

.. وتطبق قوانين الحياة الطبيعية البقاء للأقوي والمسنود والذي له ظهر.. وأول من ينتهك هذه القوانين هم واضعوها من أعضاء السلطة الحاكمة وأبنائهم وأقاربهم حتي الدرجة العشرين.



** ففي قانون المرور الجديد مادة تمنع إقامة سلاسل في الشوارع وأمام المنازل لركن السيارات.. وهي مادة جيدة جداً.. وغلظ القانون العقوبة للمخالفين.. وهو أمر طيب لكن ماذا ستفعل إدارة المرور إذا كانت وزارة الداخلية أول من يخالف هذه المادة.. هل ستطبقه علي أقسام الشرطة التي تضع امام أبوابها متاريس حديدية وأسمنتية تصل في بعض الأقسام إلي نصف الشارع.. وماذا ستفعل أمام السفارات الأجنبية التي تمنع المرور في الشوارع المحيطة بها.. وماذا ستفعل أمام منازل البهوات والأسياد الجدد من رجال وسدنة السلطة..؟! هل ستزيل تلك السواتر التي تصل إلي حد الأسوار العالية في بعض الأماكن. قد يقول قائل إنها موضوعة لتأمين هذه المناطق الحيوية. لكن هناك وسائل جديدة لتأمين أقسام الشرطة والسفارات ومنازل البهوات السادة المسئولين دون احتلال ليس الرصيف فقط، لكن لنصف الشارع وتطبق في جميع دول العالم حتي الدول الشبيهة بحالنا والتي تحكمها العقلية الأمنية. وهي التأمين من الداخل.. ووضع كاميرات مراقبة لما هو خارج الشارع وهو النظام الذي تطبقه السفارات الأوروبية في مصر.



** والنقطة الثانية التي قد تقضي علي هذا القانون منذ اللحظة الأولي لتطبيقه هي كفاءة من سيطبقون القانون.. فلا نركب سيارة تاكسي أو ميكروباص إلا ونجد شكوي واحدة هي من أمناء الشرطة.. ولنكن صرحاء في هذه القضية.. فمنهم وليس كلهم.. يفرضون أتاوات علي سائقي التاكسي والميكروباص.. بخلاف مطالبهم التي لا تنتهي.. فهؤلاء يحتاجون إلي إعادة تأهيل أولاً وشرح القانون لهم ثانيا أي التوعية به. كما يحتاجون إلي زيادة دخلهم المالي حتي ولو بتخصيص حافز أكبر لهم من حصيلة المخالفات والغرامات ثم محاسبتهم عن طريق مراقبة أدائهم، فهم الأقدر علي إنجاح القانون وعودة الانضباط المروري للشارع المصري لانهم المتواجدون به وليس الضباط الذين لديهم عمل أهم وهو إنهاء خدمات المواطنين داخل إدارات المرور نفسها، فقبل توعية الرأي العام بالقانون يجب توعية من سينفذ القانون ويعرف حقوقه وواجباته ودوره في تسيير حركة المرور، وماذا سيعود عليه لو تم تنفيذ القانون بعدالة وتأمينه من الذين يقولون له »ما تعرفش أنا مين أو أنا ابن مين«.



** والشيء الثالث والمهم في نجاح قانون المرور هو سائقو سيارات النقل العام والميكروباص وسيارات الجمعيات التعاونية وسائقو التاكسي.. ويمثلهم جميعا نقابة عمالية اسمها نقابة النقل البري.. وهي نقابة لا هم لها إلا جمع الأموال التي تحصلها بالوكالة عنها إدارة المرور، هذه النقابة عليها دور كبير في توعية أعضائها بالقانون الجديد وشرحه لهم.. وبحث مشاكلهم مع إدارات المرور وعليها أن تنسق مع إدارة المرور العامة وتعقد لقاءات مع السائقين في أماكن تجمعهم في مواقف السيارات الخاصة بهم.. توضح لهم أهمية القانون وأسباب وضعه والفوائد التي ستعود عليهم.. كما يجب إفهام سائقي التاكسي بمشروع استبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة وبحث المشاكل التي تصادفهم أو سوف تصادفهم في المشروع.. وهناك جانب آخر وهو دور المحليات خاصة الجهاز المسمي »بالسرفيس« وهو الذي يعطي شهادة »خط سير السيارة«.. فهذا الجهاز لا يقوم بدوره، ومفتشوه لا يعملون إلا في المواسم ولا يتواجدون في الشوارع.. فيجب أن يعاد النظر فيهم وأن يتبع هذا الجهاز إدارة المرور نفسها، وكذلك المسئولون عن »الكارته« وتحصيلها.. تقوم إدارة المرور بتحصيلها لصالح المحليات وليس بالنظام الحالي الذي أصبح رمزاً للفساد في كل أنحاء مصر.. وتحول جامعي الكارته الي بلطجية وعصابات في أغلب المواقف.



* لكي ينجح هذا القانون لابد من توحيد جهات الإشراف علي المرور في إدارة واحدة ودعمها بالخبرات البشرية والأجهزة الحديثة ورفع كفاءة العاملين بها.. ودعم دورها في الحوار مع الطرف الثاني وهم مقدمو خدمة النقل البري للمواطنين.. وأخيراً العدالة في التطبيق بلا استثناء وعلي الجميع.
مجدي حلمي

هذه كلماتي

من اليوم سوف انشر كلماتي لكم حول تجربتي الصحفيه علي مدار 23عاما وجميع مقالاتي التي نشرتها
ارجوا ان تتقبلوها