هكذا تحكم مصر

في مدينه مرسي مطروح حدثت هذه الواقعه وكنت احد شهود العيان والواقعه بدات عندما فوجى رواد شاطي روميل بدخول سياره حكوميه ونزل منها شخص شديد الوقار ومعه مجموعه من الاشخاص ووقف امام احد الكافتريات والتي كنت جالسا عليها احتسي فنجان من القهوه ومعي زميلي عوني الحسيني محرر الشئون العربيه ووجدنا الرجل الوقور يتحدث مع صحاب هذه الكافتريا مشيدا به ويقول له انت واجهه الشاطي واريد منك تجميل المكان فوافق الرجل علي الفور علي كل ماطلبه هذا الرجل الوقور الذي علمنا فيما بعد انه رئيس مجلس المدينه وماهي الا لحظات قليله تحدث رئيس مجلس المدينه بالهاتف المحمول وعاد مره اخري الي صاحب الكافتيريا وقال له المحافظ امر بهدم الكافتيريا فورا
الذهول اصاب الرجل وساله ليه ياباشا وكانت الاجابه اغرب من الخيال ان وجود هذه الكافتيريا يمنع تاجير الكافتريات التي اقامتها المحافظه علي الشاطي فقال الرجل انه مستاجر المكان بعقد قانوني وسوف ينتهي بعد 5 سنوات فكان الرد دي اوامر ولابد من تنفيذها وتكهرب الجو علي الشاطي سيارات شرطه وسيارات نقل وعشرات الاشخاص اذدحم بهم الشاطي
وطلب الرجل تنفيذ القانون وتوجيه انذار له اولا بفسخ العقد ثم الازاله وايده الضابط المسئول علي قوه الازاله وقال لرئيس مجلس المدينه انه الازاله لو تمت ستتم تحت مسئوليته واصر الرجل علي تنفيذ الامر الهاتفي ولم يبالي بتحذيرات الضابط
نظرت الي زميلي وقلت له هكذا تدار مصر بالاومر الشفهيه وليس بالقانون فاذا كان رئيس مجلس المدينه يعلم ان وجود هذا المقهي شرعي وبعقد مع المحافظه واشاد به منذ دقائق وعاد واصر علي ازالته لانه لم يستطع ان يقول للمحافظ ان الرجل لم يخالف القاون وان الازاله لو حتي خالف القانون لها قواعد قانونيه يجب ان تحترم الا ان الامر صدر دون نقاش او حوار او تفاهم
اذا كانت المحافظات تدار بهذه الطريقه فكيف يديرالوزراء وزارانهم وكيف يدير رئيس الوزراء الوزراء وكيف يتعامل مع رئيس الحمهوريه وكيف يتصرف مع الحكومه الاعلي وهي لجنه السياسات
الكل يعمل بالاومر التي لاتناقش ولاترد ولاتبحث
اوامراغلبها تصدر في لحظات انفعاليه دون دراسه او مناقشه وهذا ماكشفته مناقشات البرلمان لقانوني السلطه القضائيه وقانون الغاء الحبس في قضايا النشر
في القانون الاول فشلت الحكومه في تغيير كلمه واحده من القانون رغم ان وزاره العدل اعدت مشروع قانون مع نادي القضاه لاقى ارتياحا لدي القضاه وتم ارساله الي مجلس القضاء الاعلي الذي اقره واضاف اليه اقتراحات جديده ولايستطيع وزير العدل ارسال القانون الي مجلس القضاء الا بعد اقراره مبدئيا من مجلس الوزراء ولكن فوجي الراي العام والقضاه وحتي اعضاء مجلس القضاء بقانون اخر يصدر تم اعداده في سريه تامه وفشلت كل المحاولات لتعدبل اي ماده فيه وكل من تسالهم من المسئولين تكون اجابتهم انها الاوامر بان يمر هذا القانون كما هو دون تغييرحرف منه
وتكرر نفس الامر مع قانون الغاء الحبس في قضايا النشر وهو القانون الذي اثار ضجه بسبب ان الحكومه لم تنفذ وعد الرئيس الذي وعد به الصحفيين منذ اكثر من عامين يل استحدثت ماده تحمي الفساد والمعروفه حاليا بماده الذمه الماليه
والغريب ان الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان اعلن بكل صلابه وقوه حسدته عليها ان وعد الرئيس ميارك ليس قانونا وتخلي عن تاريخه كاستاذ قانون له كتب رائعه في الحريات الي شخص اخر ضد الحريات وكذلك الدكتور مفيد شهاب وزير الدوله للشئون القانونيه ودافعوا عن القانون وهذه الماده علي وجه الخصوص وقدموا الحجج القانونيه الزائفه الواحده تلو الاخري وفجاءه صدر الامر بالغاء الماده والغاء عقوبه الحبس فيها والاكتفاء بالغرامه وتحول الامر فورا الي قانون وتغير موقف الرجال من سب وشتم الصحفيين الي المدافعين والمشيدين بهم والكل تغيير 180 درجه حتي صحاب عباره ان وعد الرئيس ليس قانونا عاد وبرر تراجعهعن عبارته ان الرئيس مبارك تدخل يصفته رئيسا للسلطه التنفيذيه وصاحب الحق في اقتراح القوانين مع نواب البرلمان ونسي شي اهم انه عندما تلقي الصحفيين وعد الرئيس كان بهذه الصفه وكذلك بصفته الحكم بين السلطات ولذلكقرحنا بالوعد واعتبرناه قانونا بنقصه الاجراءات لاصداره وكنا نامل ان بنفذ الوعد بمنطوقه
الا ان ماتحقق منه لايلبي الحد الادني من منطوق الوعد وعندما لجاء القضاه الي الرئيس كان من هذا المنطلق ايضا
ولكن المواقف التشريعيه الاخيره والموقف الذي وقع امامي كشف ان مصر تدار بالاومر وان الحديث عن دوله قانون او مؤسسات حديث للستهلاك المحلي والخارجي معا والكلام عن جيوش المستشارين في الهيئات والموسسات والوزارات ماهو الا نوع من تكريم رجال خدموا السلطه ولم يخدموا الدوله
انها حقيقه مفجعه تعيشها مصر حاليا فلا احد يستطيع ان يناقس من في يدهم السلطه في قراره حتي ولوكان في مجلس قروي ولاحد يستطيع توضيح امر يكون خافيا عن مصدر القرار وهذا الوضع انعكس حتي علي المحافظات النائيه وشاهدنه بعيني

مجدي حلمي

قانون المرور الجديد

قانون المرور الجديد


** قانون المرور الجديد قانون جيد.. ويواكب المعايير العصرية لقواعد المرور.. وهذا القانون يحتاج إلي إرادة قوية لتنفيذه ورجال لديهم ضمير مهني أولاً وأخلاقي ثانيا.. هذا القانون يجب أن يطبق علي الجميع بلا استثناء ودون مجاملة لأحد.. لأن أي استثناء مهما كان صغيراً سوف يكون مصيره مصير القوانين المصرية التي بلغت أكثر من 65 ألف تشريع.. لكها وضعت لتنام في الأدراج ولا تنفذ

.. وتطبق قوانين الحياة الطبيعية البقاء للأقوي والمسنود والذي له ظهر.. وأول من ينتهك هذه القوانين هم واضعوها من أعضاء السلطة الحاكمة وأبنائهم وأقاربهم حتي الدرجة العشرين.



** ففي قانون المرور الجديد مادة تمنع إقامة سلاسل في الشوارع وأمام المنازل لركن السيارات.. وهي مادة جيدة جداً.. وغلظ القانون العقوبة للمخالفين.. وهو أمر طيب لكن ماذا ستفعل إدارة المرور إذا كانت وزارة الداخلية أول من يخالف هذه المادة.. هل ستطبقه علي أقسام الشرطة التي تضع امام أبوابها متاريس حديدية وأسمنتية تصل في بعض الأقسام إلي نصف الشارع.. وماذا ستفعل أمام السفارات الأجنبية التي تمنع المرور في الشوارع المحيطة بها.. وماذا ستفعل أمام منازل البهوات والأسياد الجدد من رجال وسدنة السلطة..؟! هل ستزيل تلك السواتر التي تصل إلي حد الأسوار العالية في بعض الأماكن. قد يقول قائل إنها موضوعة لتأمين هذه المناطق الحيوية. لكن هناك وسائل جديدة لتأمين أقسام الشرطة والسفارات ومنازل البهوات السادة المسئولين دون احتلال ليس الرصيف فقط، لكن لنصف الشارع وتطبق في جميع دول العالم حتي الدول الشبيهة بحالنا والتي تحكمها العقلية الأمنية. وهي التأمين من الداخل.. ووضع كاميرات مراقبة لما هو خارج الشارع وهو النظام الذي تطبقه السفارات الأوروبية في مصر.



** والنقطة الثانية التي قد تقضي علي هذا القانون منذ اللحظة الأولي لتطبيقه هي كفاءة من سيطبقون القانون.. فلا نركب سيارة تاكسي أو ميكروباص إلا ونجد شكوي واحدة هي من أمناء الشرطة.. ولنكن صرحاء في هذه القضية.. فمنهم وليس كلهم.. يفرضون أتاوات علي سائقي التاكسي والميكروباص.. بخلاف مطالبهم التي لا تنتهي.. فهؤلاء يحتاجون إلي إعادة تأهيل أولاً وشرح القانون لهم ثانيا أي التوعية به. كما يحتاجون إلي زيادة دخلهم المالي حتي ولو بتخصيص حافز أكبر لهم من حصيلة المخالفات والغرامات ثم محاسبتهم عن طريق مراقبة أدائهم، فهم الأقدر علي إنجاح القانون وعودة الانضباط المروري للشارع المصري لانهم المتواجدون به وليس الضباط الذين لديهم عمل أهم وهو إنهاء خدمات المواطنين داخل إدارات المرور نفسها، فقبل توعية الرأي العام بالقانون يجب توعية من سينفذ القانون ويعرف حقوقه وواجباته ودوره في تسيير حركة المرور، وماذا سيعود عليه لو تم تنفيذ القانون بعدالة وتأمينه من الذين يقولون له »ما تعرفش أنا مين أو أنا ابن مين«.



** والشيء الثالث والمهم في نجاح قانون المرور هو سائقو سيارات النقل العام والميكروباص وسيارات الجمعيات التعاونية وسائقو التاكسي.. ويمثلهم جميعا نقابة عمالية اسمها نقابة النقل البري.. وهي نقابة لا هم لها إلا جمع الأموال التي تحصلها بالوكالة عنها إدارة المرور، هذه النقابة عليها دور كبير في توعية أعضائها بالقانون الجديد وشرحه لهم.. وبحث مشاكلهم مع إدارات المرور وعليها أن تنسق مع إدارة المرور العامة وتعقد لقاءات مع السائقين في أماكن تجمعهم في مواقف السيارات الخاصة بهم.. توضح لهم أهمية القانون وأسباب وضعه والفوائد التي ستعود عليهم.. كما يجب إفهام سائقي التاكسي بمشروع استبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة وبحث المشاكل التي تصادفهم أو سوف تصادفهم في المشروع.. وهناك جانب آخر وهو دور المحليات خاصة الجهاز المسمي »بالسرفيس« وهو الذي يعطي شهادة »خط سير السيارة«.. فهذا الجهاز لا يقوم بدوره، ومفتشوه لا يعملون إلا في المواسم ولا يتواجدون في الشوارع.. فيجب أن يعاد النظر فيهم وأن يتبع هذا الجهاز إدارة المرور نفسها، وكذلك المسئولون عن »الكارته« وتحصيلها.. تقوم إدارة المرور بتحصيلها لصالح المحليات وليس بالنظام الحالي الذي أصبح رمزاً للفساد في كل أنحاء مصر.. وتحول جامعي الكارته الي بلطجية وعصابات في أغلب المواقف.



* لكي ينجح هذا القانون لابد من توحيد جهات الإشراف علي المرور في إدارة واحدة ودعمها بالخبرات البشرية والأجهزة الحديثة ورفع كفاءة العاملين بها.. ودعم دورها في الحوار مع الطرف الثاني وهم مقدمو خدمة النقل البري للمواطنين.. وأخيراً العدالة في التطبيق بلا استثناء وعلي الجميع.
مجدي حلمي