قانون المرور الجديد
** قانون المرور الجديد قانون جيد.. ويواكب المعايير العصرية لقواعد المرور.. وهذا القانون يحتاج إلي إرادة قوية لتنفيذه ورجال لديهم ضمير مهني أولاً وأخلاقي ثانيا.. هذا القانون يجب أن يطبق علي الجميع بلا استثناء ودون مجاملة لأحد.. لأن أي استثناء مهما كان صغيراً سوف يكون مصيره مصير القوانين المصرية التي بلغت أكثر من 65 ألف تشريع.. لكها وضعت لتنام في الأدراج ولا تنفذ
.. وتطبق قوانين الحياة الطبيعية البقاء للأقوي والمسنود والذي له ظهر.. وأول من ينتهك هذه القوانين هم واضعوها من أعضاء السلطة الحاكمة وأبنائهم وأقاربهم حتي الدرجة العشرين.
** ففي قانون المرور الجديد مادة تمنع إقامة سلاسل في الشوارع وأمام المنازل لركن السيارات.. وهي مادة جيدة جداً.. وغلظ القانون العقوبة للمخالفين.. وهو أمر طيب لكن ماذا ستفعل إدارة المرور إذا كانت وزارة الداخلية أول من يخالف هذه المادة.. هل ستطبقه علي أقسام الشرطة التي تضع امام أبوابها متاريس حديدية وأسمنتية تصل في بعض الأقسام إلي نصف الشارع.. وماذا ستفعل أمام السفارات الأجنبية التي تمنع المرور في الشوارع المحيطة بها.. وماذا ستفعل أمام منازل البهوات والأسياد الجدد من رجال وسدنة السلطة..؟! هل ستزيل تلك السواتر التي تصل إلي حد الأسوار العالية في بعض الأماكن. قد يقول قائل إنها موضوعة لتأمين هذه المناطق الحيوية. لكن هناك وسائل جديدة لتأمين أقسام الشرطة والسفارات ومنازل البهوات السادة المسئولين دون احتلال ليس الرصيف فقط، لكن لنصف الشارع وتطبق في جميع دول العالم حتي الدول الشبيهة بحالنا والتي تحكمها العقلية الأمنية. وهي التأمين من الداخل.. ووضع كاميرات مراقبة لما هو خارج الشارع وهو النظام الذي تطبقه السفارات الأوروبية في مصر.
** والنقطة الثانية التي قد تقضي علي هذا القانون منذ اللحظة الأولي لتطبيقه هي كفاءة من سيطبقون القانون.. فلا نركب سيارة تاكسي أو ميكروباص إلا ونجد شكوي واحدة هي من أمناء الشرطة.. ولنكن صرحاء في هذه القضية.. فمنهم وليس كلهم.. يفرضون أتاوات علي سائقي التاكسي والميكروباص.. بخلاف مطالبهم التي لا تنتهي.. فهؤلاء يحتاجون إلي إعادة تأهيل أولاً وشرح القانون لهم ثانيا أي التوعية به. كما يحتاجون إلي زيادة دخلهم المالي حتي ولو بتخصيص حافز أكبر لهم من حصيلة المخالفات والغرامات ثم محاسبتهم عن طريق مراقبة أدائهم، فهم الأقدر علي إنجاح القانون وعودة الانضباط المروري للشارع المصري لانهم المتواجدون به وليس الضباط الذين لديهم عمل أهم وهو إنهاء خدمات المواطنين داخل إدارات المرور نفسها، فقبل توعية الرأي العام بالقانون يجب توعية من سينفذ القانون ويعرف حقوقه وواجباته ودوره في تسيير حركة المرور، وماذا سيعود عليه لو تم تنفيذ القانون بعدالة وتأمينه من الذين يقولون له »ما تعرفش أنا مين أو أنا ابن مين«.
** والشيء الثالث والمهم في نجاح قانون المرور هو سائقو سيارات النقل العام والميكروباص وسيارات الجمعيات التعاونية وسائقو التاكسي.. ويمثلهم جميعا نقابة عمالية اسمها نقابة النقل البري.. وهي نقابة لا هم لها إلا جمع الأموال التي تحصلها بالوكالة عنها إدارة المرور، هذه النقابة عليها دور كبير في توعية أعضائها بالقانون الجديد وشرحه لهم.. وبحث مشاكلهم مع إدارات المرور وعليها أن تنسق مع إدارة المرور العامة وتعقد لقاءات مع السائقين في أماكن تجمعهم في مواقف السيارات الخاصة بهم.. توضح لهم أهمية القانون وأسباب وضعه والفوائد التي ستعود عليهم.. كما يجب إفهام سائقي التاكسي بمشروع استبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة وبحث المشاكل التي تصادفهم أو سوف تصادفهم في المشروع.. وهناك جانب آخر وهو دور المحليات خاصة الجهاز المسمي »بالسرفيس« وهو الذي يعطي شهادة »خط سير السيارة«.. فهذا الجهاز لا يقوم بدوره، ومفتشوه لا يعملون إلا في المواسم ولا يتواجدون في الشوارع.. فيجب أن يعاد النظر فيهم وأن يتبع هذا الجهاز إدارة المرور نفسها، وكذلك المسئولون عن »الكارته« وتحصيلها.. تقوم إدارة المرور بتحصيلها لصالح المحليات وليس بالنظام الحالي الذي أصبح رمزاً للفساد في كل أنحاء مصر.. وتحول جامعي الكارته الي بلطجية وعصابات في أغلب المواقف.
* لكي ينجح هذا القانون لابد من توحيد جهات الإشراف علي المرور في إدارة واحدة ودعمها بالخبرات البشرية والأجهزة الحديثة ورفع كفاءة العاملين بها.. ودعم دورها في الحوار مع الطرف الثاني وهم مقدمو خدمة النقل البري للمواطنين.. وأخيراً العدالة في التطبيق بلا استثناء وعلي الجميع.
مجدي حلمي
** قانون المرور الجديد قانون جيد.. ويواكب المعايير العصرية لقواعد المرور.. وهذا القانون يحتاج إلي إرادة قوية لتنفيذه ورجال لديهم ضمير مهني أولاً وأخلاقي ثانيا.. هذا القانون يجب أن يطبق علي الجميع بلا استثناء ودون مجاملة لأحد.. لأن أي استثناء مهما كان صغيراً سوف يكون مصيره مصير القوانين المصرية التي بلغت أكثر من 65 ألف تشريع.. لكها وضعت لتنام في الأدراج ولا تنفذ
.. وتطبق قوانين الحياة الطبيعية البقاء للأقوي والمسنود والذي له ظهر.. وأول من ينتهك هذه القوانين هم واضعوها من أعضاء السلطة الحاكمة وأبنائهم وأقاربهم حتي الدرجة العشرين.
** ففي قانون المرور الجديد مادة تمنع إقامة سلاسل في الشوارع وأمام المنازل لركن السيارات.. وهي مادة جيدة جداً.. وغلظ القانون العقوبة للمخالفين.. وهو أمر طيب لكن ماذا ستفعل إدارة المرور إذا كانت وزارة الداخلية أول من يخالف هذه المادة.. هل ستطبقه علي أقسام الشرطة التي تضع امام أبوابها متاريس حديدية وأسمنتية تصل في بعض الأقسام إلي نصف الشارع.. وماذا ستفعل أمام السفارات الأجنبية التي تمنع المرور في الشوارع المحيطة بها.. وماذا ستفعل أمام منازل البهوات والأسياد الجدد من رجال وسدنة السلطة..؟! هل ستزيل تلك السواتر التي تصل إلي حد الأسوار العالية في بعض الأماكن. قد يقول قائل إنها موضوعة لتأمين هذه المناطق الحيوية. لكن هناك وسائل جديدة لتأمين أقسام الشرطة والسفارات ومنازل البهوات السادة المسئولين دون احتلال ليس الرصيف فقط، لكن لنصف الشارع وتطبق في جميع دول العالم حتي الدول الشبيهة بحالنا والتي تحكمها العقلية الأمنية. وهي التأمين من الداخل.. ووضع كاميرات مراقبة لما هو خارج الشارع وهو النظام الذي تطبقه السفارات الأوروبية في مصر.
** والنقطة الثانية التي قد تقضي علي هذا القانون منذ اللحظة الأولي لتطبيقه هي كفاءة من سيطبقون القانون.. فلا نركب سيارة تاكسي أو ميكروباص إلا ونجد شكوي واحدة هي من أمناء الشرطة.. ولنكن صرحاء في هذه القضية.. فمنهم وليس كلهم.. يفرضون أتاوات علي سائقي التاكسي والميكروباص.. بخلاف مطالبهم التي لا تنتهي.. فهؤلاء يحتاجون إلي إعادة تأهيل أولاً وشرح القانون لهم ثانيا أي التوعية به. كما يحتاجون إلي زيادة دخلهم المالي حتي ولو بتخصيص حافز أكبر لهم من حصيلة المخالفات والغرامات ثم محاسبتهم عن طريق مراقبة أدائهم، فهم الأقدر علي إنجاح القانون وعودة الانضباط المروري للشارع المصري لانهم المتواجدون به وليس الضباط الذين لديهم عمل أهم وهو إنهاء خدمات المواطنين داخل إدارات المرور نفسها، فقبل توعية الرأي العام بالقانون يجب توعية من سينفذ القانون ويعرف حقوقه وواجباته ودوره في تسيير حركة المرور، وماذا سيعود عليه لو تم تنفيذ القانون بعدالة وتأمينه من الذين يقولون له »ما تعرفش أنا مين أو أنا ابن مين«.
** والشيء الثالث والمهم في نجاح قانون المرور هو سائقو سيارات النقل العام والميكروباص وسيارات الجمعيات التعاونية وسائقو التاكسي.. ويمثلهم جميعا نقابة عمالية اسمها نقابة النقل البري.. وهي نقابة لا هم لها إلا جمع الأموال التي تحصلها بالوكالة عنها إدارة المرور، هذه النقابة عليها دور كبير في توعية أعضائها بالقانون الجديد وشرحه لهم.. وبحث مشاكلهم مع إدارات المرور وعليها أن تنسق مع إدارة المرور العامة وتعقد لقاءات مع السائقين في أماكن تجمعهم في مواقف السيارات الخاصة بهم.. توضح لهم أهمية القانون وأسباب وضعه والفوائد التي ستعود عليهم.. كما يجب إفهام سائقي التاكسي بمشروع استبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة وبحث المشاكل التي تصادفهم أو سوف تصادفهم في المشروع.. وهناك جانب آخر وهو دور المحليات خاصة الجهاز المسمي »بالسرفيس« وهو الذي يعطي شهادة »خط سير السيارة«.. فهذا الجهاز لا يقوم بدوره، ومفتشوه لا يعملون إلا في المواسم ولا يتواجدون في الشوارع.. فيجب أن يعاد النظر فيهم وأن يتبع هذا الجهاز إدارة المرور نفسها، وكذلك المسئولون عن »الكارته« وتحصيلها.. تقوم إدارة المرور بتحصيلها لصالح المحليات وليس بالنظام الحالي الذي أصبح رمزاً للفساد في كل أنحاء مصر.. وتحول جامعي الكارته الي بلطجية وعصابات في أغلب المواقف.
* لكي ينجح هذا القانون لابد من توحيد جهات الإشراف علي المرور في إدارة واحدة ودعمها بالخبرات البشرية والأجهزة الحديثة ورفع كفاءة العاملين بها.. ودعم دورها في الحوار مع الطرف الثاني وهم مقدمو خدمة النقل البري للمواطنين.. وأخيراً العدالة في التطبيق بلا استثناء وعلي الجميع.
مجدي حلمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق